تشکیل وزارت بازرگانی به منزله بزرگ‌شدن دولت است
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۶۱۱۸
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ما باید به سمت کوچک‌سازی دولت پیش رویم و امور را به دست بخش خصوصی بسپارم نه اینکه با یک سری کارها از جمله تشکیل وزارت بازرگانی خودمان باعث بزرگ‌تر شدن دولت شویم.
عزت‌الله اکبری تالار پشتی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست با اشاره به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: من مخالف تشکیل وزارت بازرگانی هستم زیرا وقتی براساس برنامه‌های قبلی توسعه‌ای و براساس برنامه‌های کلان ما تاکید بر کوچک‌سازی دولت و سپردن امور به دست مردم می‌شود ما به جای اینکه در راستای دستیابی و تحقق برنامه‌های کلان کشور عمل کنیم برعکس آن را عمل کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی هزینه‌بر و وقت‌گیر است، بیان داشت: معلوم هم نیست بعد از صرف کلی هزینه برای تشکیل وزارت بازرگانی در نهایت نتیجه آن چه باشد.
وی با اشاره به مخالفت وزیر صمت با تشکیل وزارت بازرگانی و به عبارتی مخالفت با تفکیک وزارت صمت اظهار داشت: در حالی که وزیر صمت که خود سکاندار این وزارتخانه است با تفکیک آن مخالف است متاسفانه برخی با عدم تفکیک مخالفت می‌کنند و معتقدند که این وزارتخانه باید تبدیل به دو وزارتخانه شود که هیچ مسئولیتی در این حوزه ندارند و لذا واقعا این مساله سوال برانگیز است.
اکبری تالارپشتی بیان داشت: ما باید به سمت کوچک‌سازی دولت پیش رویم و امور را به دست بخش خصوصی بسپارم نه اینکه با یک سری کارها از جمله تشکیل وزارت بازرگانی خودمان باعث بزرگ‌تر شدن دولت شویم.
به گزارش فارس، حوزه صنعت، معدن و بازرگانی در 94 سال گذشته بارها ادغام و تفکیک شده و تغییر نام پیدا کرده است و با تصمیم اخیر دولت و مجلس، شمار تفکیک و یا ادغام‌های حوزه‌های بازرگانی و صنایع به عدد هفت خواهد رسید.
تغییرات ساختاری در این دو حوزه در ابتدا در قالب ادغام و یا تفکیک در وزارت اقتصاد صورت می‌گرفت که با تغییر شرح وظایف وزارت اقتصاد، عمده تغییرات در 3 وزارتخانه صنایع، کشاورزی و بازرگانی متمرکز شد.
تیرماه ۱۳۹۰ پس از یک دوره ثبات ۴۰ ساله در شکل‌گیری وزارت بازرگانی، مجددا دو حوزه صنایع و معادن و بازرگانی به موجب «قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت» با هم ادغام شدند.
بررسی سیر تحولات ساختاری حوزه صنایع و بازرگانی نشان می‌دهد از زمان تشکیل وزارت اقتصاد ملی در سال ۱۳۰۸ تا سال ۱۴۰۱، در مجموع حدود ۵۷ سال حوزه بازرگانی و صنعت در دو وزارت مجزا و در ۳۱ سال دیگر در یک وزارتخانه ادغام بوده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: در مورخ 25 تیر امسال کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس تصویب و برای اصلاح برخی از موارد جزئی در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است.
به گفته شاهپوری مدیرکل امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور در این راستا هفت سازمان و شرکت به وزارت بازرگانی جدید منتقل می‌شوند. مطابق لایحه، سازمان توسعه تجارت، شرکت نمایشگاه بین المللی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعا به وزارت بازرگانی منتقل می شوند و همچنین بخش تولید در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت باقی می ماند. در واقع بخش ذخیره سازی، توزیع و تنظیم بازار به وزارت بازرگانی منتقل می شود.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تشکیل وزارت بازرگانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۶۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.
حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.
حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.
وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.
این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.
حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.
کد خبر 6096364
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد